مديرية حماية البيانات الشخصية

 

مديرية حماية البيانات الشخصية (PDP)

هي الوحدة التنظيمية المختصة في حماية البيانات الشخصية وضمان حق الخصوصية من خلال ضمان الامتثال لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في المملكة الأردنية الهاشمية. تهدف الوحدة الى تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية البيانات الشخصية والتشريعات والسياسات الداعمة لحماية البيئة الرقمية.  

 

 

مهام المديرية

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:

  1. إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس.
  2. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتحقيق فيها والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  3. مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  4. فتح سجل يقيد فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات والإشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه إلى المجلس لإقرار.
  6. أي مهام أخرى يكلفها الوزير أو المجلس بها.

 

أقسام المديرية:

  • قسم الشؤون التنظيمية ومراقبة الامتثال:

يعنى هذا القسم بضمان امتثال الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بالإضافة الى إعداد الأنظمة والتعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة للامتثال.

 

  • قسم التوعية والتثقيف:

يعنى هذا القسم بالعمل على بناء ثقافة احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في المجتمع الأردني من خلال توعية الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية البيانات، وتعزيز الوعي حول الحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات التي تعنى بالخصوصية وحماية البيانات، وتنفيذ حملات توعوية وبرامج تدريبية مبتكرة لضمان بيئة رقمية آمنة ومحمية وموثوقة ومستدامة.

 

  • قسم التراخيص والتصاريح والسجلات:

يعنى هذا القسم بإدارة إجراءات منح التراخيص والتصاريح وآلية قبولها او رفضها، والعمل على إعداد وإدارة سجل وطني يضم أسماء مسؤولي ومعالجي ومراقبي البيانات الشخصية وبيانات التواصل معهم.

 

  • قسم خدمة الجمهور:

يعنى هذا القسم بتلقي الشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية والتحقيق فيها والرد عليها وفق إجراءات تضمن الشفافية والسرية وذات جودة عالية.