في إطار مشروع "حماية حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس PMN 3353 المكون ج7 (حماية البيانات الشخصية)، عهد مجلس أوروبا إلى الخبير شوقي قدّاس بمهمة مرافقة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالخصوص وحدة حماية البيانات الشخصية في صياغة الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2023 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
ويشمل هذا الدعم التأكد من أن الأنظمة والتعليمات تتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقية رقم 108+ لمجلس أوروبا. وكان من المقرر أن تتضمن هذه المهمة عقد اجتماعات عن بعد مع الشركاء المسؤولين عن تطبيق منظومة حماية البيانات الشخصية والتحول إلى الأردن وذلك من 22 الى 25 من شهر نيسان.
قام أعضاء المديرية بالتعاون مع د. شوقي قداس ممثلا عن مجلس أوروبا بمراجعة خمسة أنظمة وثلاثة تعليمات بعد عرضهم للاستشارة العامة خلال الفترة من 22 فبراير حتى تاريخ 14 مارس 2024. حيث أفضت الاستشارة العامة الى قبول 341 تعليقا ركزت بشكل أساسي حول ثلاثة مجالات:
- نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة وتعليمات المجلس بنسبة 12% من اجمالي عدد التعليقات الواردة.
- نظام حقوق الشخص المعني وإجراءات الموافقة المسبقة والتي ورد عليها 74 تعليق بنسبة 22% من اجمالي التعليقات.
- تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية وإجراءات التصاريح بما يعادل 49% من اجمالي التعليقات الواردة إذا ما يقارب نصفها وهو ما يشير الى أن المسؤولين عن المعالجة مهتمون بالامتثال للقانون والالتزامات الواقعة عليهم بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.