في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المتمثلة بمديرية حماية البيانات الشخصية ، عُقدت ورشة عمل توعوية مع صندوق الحج بتاريخ 28/9/2024 في مقر صندوق الحج ، استهدفت الورشة تعزيز الفهم حول القانون الأردني لحماية البيانات الشخصية، حيث تناولت مجموعة من المواضيع الحيوية، منها:

أهمية القانون

يُعتبر قانون حماية البيانات الشخصية ركيزة أساسية لحماية خصوصية الأفراد، حيث يهدف إلى تنظيم كيفية جمع واستخدام وتخزين البيانات. يُسهم هذا القانون في بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات ويعزز الشفافية في المعاملات الرقمية.

التمييز بين البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة

تمت الإشارة خلال الورشة إلى الفرق بين البيانات الشخصية، مثل الاسم والعنوان، والبيانات الشخصية الحساسة، مثل المعلومات الصحية أو البيانات المالية. تتطلب البيانات الشخصية الحساسة مستوى أعلى من الحماية، حيث يمكن أن يؤدي أي تسريب أو استخدام غير مصرح به لها إلى أضرار جسيمة للأفراد.

الموافقة المسبقة

ناقشت الورشة أيضًا ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني قبل جمع أو معالجة بياناته الشخصية، حيث تُعتبر الموافقة عنصرًا أساسيًا في حماية البيانات ويجب أن تكون واضحة ومحددة. كما تم تناول الاستثناءات والشروط المتعلقة بالموافقة، مثل الحالات التي يمكن فيها معالجة البيانات دون موافقة الشخص المعني لأغراض قانونية أو امتثال لالتزامات معينة.

أهمية الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية

يُعتبر الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية خطوة حيوية لحماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. يساعد الامتثال المؤسسات على تجنب المخاطر القانونية والعقوبات المالية الناتجة عن انتهاك القوانين، مما يعزز الثقة بين العملاء والمستخدمين ويسهم في بناء سمعة إيجابية للمؤسسات. ومن خلال الالتزام بالمعايير المحددة، تتمكن المؤسسات من إدارة البيانات بشكل مسؤول، مما يضمن سلامتها ويحميها من التسريبات أو الاستخدام غير المصرح به. كما أكد القانون وجود 10 خطوات رئيسية لتحقيق الامتثال، مما يوفر إطارًا واضحًا للمؤسسات لضمان التزامها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

أهمية تعيين مراقب لحماية البيانات الشخصية

اختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تعيين مراقب لحماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وللتعامل مع أي استفسارات أو مشكلات قد تنشأ بشأن حماية البيانات. كما أكد أعضاء الفريق أن مديرية حماية البيانات الشخصية مستمرة في جهودها لتوعية المؤسسات والأفراد بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بحماية البيانات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الحماية والامتثال في المجتمع.