قامت مديرية حماية البيانات الشخصية بعقد ملتقى حواري بين المديرية والهيئة بهدف الاطلاع على واقع البيانات الشخصية وما هي الإجراءات المتخذة للمحافظة على خصوصية بيانات المواطنين تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة سواء على صعيد تطبيق مبادئ حماية البيانات الشخصية أو النزاهة في الانتخابات المقرر عقدها بشهر أيلول من هذا العام.

تم خلال الجلسة مناقشة كل من محاور قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وما يتقاطع مع قانوني قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم (11) لسنة 2012، على سبيل المثال: حقوق الشخص المعني، التزامات المسؤول بتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهم.